<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة التكنولوجيا الأمريكية "آبل" لأول مرة عن حجم أرباحها والضرائب التي دفعتها في كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة، امتثالا لقواعد الشفافية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2025 تسجيل مدفوعات ضريبية استثنائية في أيرلندا بلغت 17.1 مليار دولار، وهو ما أرجعته الشركة إلى الإفراج عن أموال مجمدة إثر خسارتها معركة قانونية طويلة مع المفوضية الأوروبية، والتي ألزمتها بدفع مليارات الدولارات كضرائب متأخرة وفوائد بشأن مزايا ضريبية سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن البيانات تضمنت تفاصيل عمليات الشركة في ألمانيا، حيث حققت إيرادات بلغت 2.72 مليار دولار، وسجلت أرباحا قبل خصم الضرائب بنحو 209 ملايين دولار، بينما دفعت 153.5 مليون دولار كضرائب دخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإفصاحات تنفيذا لتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي تلزم الشركات متعددة الجنسيات، التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو، بالإعلان بشفافية عن بياناتها الضريبية بعد أن كانت تقدم للمؤسسات الرسمية بسرية تامة.</div></p>

"آبل" تكشف لأول مرة عن تفاصيل أرباحها وضرائبها في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ​متحدث اليوم الخميس إن ‌مارك زوكربيرج ​الرئيس التنفيذي لشركة ميتا اشترى قلعة على الطراز القوطي تعود إلى القرن التاسع عشر وتطل على نهر ⁠في جنوب شرق أيرلندا على بعد نحو 200 كيلومتر من المقر الأوروبي لشركته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شيدت قلعة ‌سترانكالي في عام 1830 تقريبا على أرض تطل ‌على نهر بلاكووتر وأشار أرشيف معماري ‌حكومي إلى أنها خضعت ‌لعملية ترميم واسعة ‌النطاق في 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تدرج هذه الصفقة ​في سجل ‌أسعار ​العقارات الحكومية الأيرلندية. وقدرت صحيفة ⁠آيريش تايمز، وهي أول من أورد خبر الشراء، أن ​قيمة ⁠العقار ⁠قد تتراوح بين 20 مليون و30 مليون يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث ⁠إن زوكربيرج وأفراد أسرته "متحمسون لمواصلة العناية بهذا المنزل التاريخي ويتطلعون إلى قضاء الوقت في أيرلندا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوظف ميتا نحو 1500 شخص ‌في أيرلندا، حيث توجد المقرات الأوروبية لعدد ​من الشركات التكنولوجية الأمريكية متعددة الجنسيات، ويرجع ذلك لأسباب منها النظام الضريبي المواتي في ​البلاد.</div></p>

ثمنها 30 مليون يورو.. زوكربيرج يشتري قلعة تاريخية في أيرلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل وضع جيوسياسي يتسم بتصاعد الصراع المباشر وغير المباشر بين أوروبا وروسيا، يواجه الموقف المعتاد لسويسرا القائم على "الحياد التاريخي" اختباراً عاتياً قد يجعل الاستمرار فيه بشكله التقليدي أمراً شبه مستحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شكل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا أخطر تدهور في البيئة الأمنية الأوروبية منذ نهاية الحرب الباردة. ولعقود طويلة، استندت السياسة الأمنية السويسرية إلى ثلاث فرضيات هادئة خلاصتها؛ أن نشوب حرب كبرى بين الدول في أوروبا أمر غير محتمل، وأن أي تهديد سيصل بعد فترات إنذار طويلة، وأن الدفاع الإقليمي ضد الغزو العسكري هو الممارسة العسكرية المحورية للبلاد بحسب تقرير في "ناشيونال إنترست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى التقرير أن مشروع "استراتيجية السياسة الأمنية 2026" الصادر عن المجلس الفيدرالي السويسري في ديسمبر 2025 للاستشارة، يطوي صفحة هذه الفرضيات الثلاث دفعة واحدة. إذ يصف التقرير بيئة أمنية جديدة تتراوح فيها السيناريوهات المتوقعة بين الهجمات الهجينة، وتبادل الصواريخ بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا، والهجمات المباشرة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، وصولاً إلى تهديدات تطال سلامة أراضيها. وفي حين أن التهديدين الأخيرين أقل احتمالية، إلا أنه لا يمكن استبعادهما، بينما يُعد التهديدان الأولان أكثر ترجيحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الإشكالية الرئيسية في أن حماية سويسرا من تداعيات صراع ليست طرفاً فيه، قد تتطلب بالضرورة تعاوناً عسكرياً مع أحد أطرافه، وتحديداً جيرانها من دول "الناتو". وهنا يبرز السؤال الجوهري: هل يمكن لسويسرا تحقيق أمنها مع الحفاظ على حيادها؟ إن محاولة الإجابة عن هذا السؤال ستكون المحرك الأساسي للنقاشات الأمنية السويسرية لعقود قادمة.</div></p><h2>تشخيص جديد&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت الاستراتيجية تشخيصاً جوهرياً للواقع الجديد؛ حيث استبدلت فرضيات الحرب الباردة الثلاث بخاطة طريق واحدة " للأمن الشامل"، مجهزة بـ 45 إجراءً تتوزع بين المرونة والحماية والدفاع، مع تحديث المرجعيات القانونية لتحديد ما يُعد "هجوماً مسلحاً". إن تسمية التهديدات وتحديدها كان المَهمة الأسهل، وقد أتمتها وزارة الدفاع الفيدرالية السويسرية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا التشخيص إلى سياسات مستدامة، وهو ما يبرز ثلاث معضلات هيكلية ستشكل مستقبل أمن سويسرا وازدهارها خلال العقد المقبل:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: صعوبة تحقيق التحسين والاندماج التقني الذي يتطلبه الدفاع الحديث مع الحفاظ على حرية المناورة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثانية: عدم التوافق بين السرعة الفائقة للتهديدات الحديثة وبطء دورات الميزانيات والصناعة واللوجستيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الثالثة: الضغط المتواصل الذي تفرضه الاستعدادات التخصصية المستمرة على نظام "الجيش الشعبي/الميليشيا" المبني أساساً على التعبئة المقطعية المؤقتة.</div></p><h2>الحياد دفاعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبثق هذه التوترات من سؤال محوري: هل تستطيع سويسرا حماية أراضيها وبنيتها التحتية ومكانتها الاقتصادية في ظل ظروف تعترف الاستراتيجية ذاتها بإنها غير مسبوقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس سيناريوهات الغزو إبان الحرب الباردة التي صُمم الحياد السويسري لإدارتها، فإن الانتهاكات الجوية في حال نشوب حرب موسعة بين روسيا والناتو لن تحترم الحدود السويسرية. فالحياد وحده لا يمكنه الردع أو حماية المجال الجوي؛ إذ يتطلب اكتشاف الصواريخ أو الطائرات المسيرة قبل دخولها الأجواء السويسرية الحصول على بيانات استشعارية ورادارية من خارج حدودها، وهو ما يستدعي بالضرورة التعاون مع دول الجوار الأعضاء في الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، قد تجد سويسرا نفسها بحاجة إلى تعاون عسكري وثيق مع أحد الأطراف لمجرد البقاء خارج الصراع. لم يعد "الحياد المعزول" على نمط الحرب الباردة خياراً ممكناً أو متاحاً، ولكن في المقابل، فإن الاندماج الكامل مع الناتو ليس خياراً مرغوباً فيه أيضاً. وما بين الخيارين يقبع خط دقيق من الموازنة المستمرة لم يجرؤ الشارع السويسري على مواجهته بعد بشجاعة، في ظل استمرار انشغاله بالسجالات القانونية حول التعاون مع الناتو وإعادة تصدير الأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الدستورية والإجرائية، تتولى وزارة الدفاع والأمانة العامة لسياسة الأمن (SEPOS) صياغة الاستراتيجية وتنسيقها وتطويرها، إلا أنها حتى بعد إقرارها، لا تلزم خيارات الميزانية الصادرة عن المجلس الفيدرالي (السلطة التنفيذية) ولا الجمعية الفيدرالية (البرلمان)، والتي تمتلك وحدها حق التشريع والإنفاق. وسيكون على كل إجراء من الإجراءات الـ 45 المذكورة أن يسلك مساره التشريعي والميزاني الخالص، بمواطنه ومعاركه الخاصة.</div></p><h2>تهديدات أربعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقسم استراتيجية السياسة الأمنية 2026 البيئة الأمنية لسويسرا إلى أربع فئات من التهديدات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العدوان العسكري المباشر: يظل غير محتمل على المدى القريب، لكن الاستراتيجية ترفض استبعاده، مشيرة إلى التحديث العسكري الروسي وإمكانية ظهور "نافذة هشاشة" لأوروبا اعتباراً من عام 2028، قبل أن يكتمل الردع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسلحة بعيدة المدى: تشكل خطراً جديداً لم يكن موجوداً في أدبيات الحرب الباردة. لا يقتصر الخطر على استهداف سويسرا مباشرة؛ ففي حال نشوب حرب أوروبية واسعة، قد تعبر الصواريخ الجوالة والباليستية والمسيرات المجال الجوي السويسري أو تسقط فيه خطأً أو نتيجة اعتراضها. لذا تعطي الاستراتيجية أولوية قصوى للسيطرة على الأجواء عبر منظومات الفايتر (F-35) وباتريوت وأنظمة الدفاع الجوي الميدانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التهديدات الهجينة: وتشمل الهجمات السيبرانية، الجاسوسية، التخريب، التضليل، والضغوط الاقتصادية، والتي تقع في المساحة الرمادية للقانون الدولي مما يجعل التعرف على لحظة اختراق خطورتها أمراً معقداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار الجانبية للصراع: تنبع من دور سويسرا كـ "عقدة مركزية في أوروبا" لشبكات الكهرباء، السكك الحديدية، الخدمات المالية، والبيانات. إذ قد تنجر البلاد للنزاع جراء انهيارات متسلسلة في البنية التحتية حتى دون استهداف مباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدرك وثيقة الاستراتيجية أن الديمقراطية المباشرة والنظام الفيدرالي في سويسرا يشكلان في حد ذاتهما ساحة قابلة للاستهداف والاستقطاب عبر حملات التضليل. وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة للانحياز إلى أحد المعسكرين الجيوسياسيين. والجديد ليس التهديدات بحد ذاتها، بل تزامنهما ورفضها الانصياع للتصنيفات التقليدية التي تفصل بين السلم والحرب، أو بين الحياة المدنية والعسكرية. وكان مفهوم "الأمن الشامل" هو رد المجلس الفيدرالي لدمج التخطيط المدني والعسكري تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعضلة الأولى: الاندماج العسكري التقني مقابل الحياد السياسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال حدوث مواجهة طويلة الأجل بين الناتو وروسيا، قد تجد سويسرا نفسها عرضة لحرب الصواريخ حتى لو لم تكن لدى روسيا نية لاستهدافها. إن حماية أجوائها تتطلب بيانات استخباراتية فورية لا يمكن الحصول عليها إلا عبر منظومات ذاتية فائقة التكلفة أو عبر تبادل البيانات مع دول الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تبرز المعضلة الأولى: هل تستطيع سويسرا حماية أجوائها عبر اندماج تقني انتقائي مع الناتو مع الاحتفاظ بحريتها السياسية وبحيادها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدفاع الجوي والصاروخي الحديث لم يعد عملاً وطنياً معزولاً، بل يتطلب مشاركة الصور الرادارية ونظم القيادة المتوافقة. وتلتزم الاستراتيجية بتبادل بيانات الموقف الجوي مع الناتو والاستعداد للدفاع "بالتعاون مع دول أخرى"، وهو ما يخلق توتراً صريحاً بين "الحياد المسلح" و"الدفاع الجماعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتعاون المخصص لحماية سويسرا قد يدفع موسكو إلى النظر إليها كطرف يساهم فعلياً في دفاع الناتو، مما يزيد من احتمالية استهدافها بشكل متعمد. ولا توجد قاعدة علمية لحسم هذه الخيارات سوى التقدير السياسي الدقيق، إذ إن تبعات النوايا السويسرية لا تخضع لتقييم برن بقدر ما تخضع لكيفية تقييم موسكو لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة الانطباعات والرسائل المزدوجة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك مستويان من الخطر: الأول يتعلق بالعبور العرضي للصواريخ أو المسيرات، وهو خطر قائم بغض النظر عن رأي موسكو. أما الثاني، فهو احتمال تحول سويسرا إلى هدف مباشر، وهو يعتمد كلياً على كيفية تفسير موسكو للتعاون السويسري مع الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أدوات الحياد التقليدية هي الوحيدة القادرة على صنع الفارق لدى الخصم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاذ الصارم والمحياد ضد أي انتهاك جوي من أي طرف كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض استخدام الأراضي أو الأجواء السويسرية لأغراض العبور أو الإمداد العسكري بما في ذلك لقوات الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعاملة المتساوية للمتحاربين فيما يخص صادرات السلاح الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجاهزية للعب دور السلطة الحامية وتسهيل القنوات الإنسانية للطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الموازنة بين مراضاة موسكو وطمأنة الجيران الغربيين مكلفة؛ حيث أدى رفض سويسرا للسماح بإعادة تصدير أسلحتها المبيعة لدول أوروبية نحو أوكرانيا إلى إقصاء الصناعات الدفاعية السويسرية من مناقصات ومشاريع التوريد الخاصة بدول الناتو، مما يضعف قدرتها التنافسية.</div></p><h2>القانون المزدوج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظر القانون السويسري الانضمام إلى تحالفات تتضمن التزامات بالدفاع المشترك، ولا يسمح بالتعاون مع الآخرين إلا بعد تعرض البلاد لـ "هجوم مسلح". لكن الاستراتيجية تؤكد أن الدفاع المشترك "لا يمكن ارتجاله" ويجب الإعداد له "في الوقت المناسب"، ما يتطلب من سويسرا إرساء قواعد التعاون في أوقات السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول السلطات السويسرية حل هذا التناقض بالتمييز بين "الاستعداد" و"الالتزام القانوني"؛ فالاستعداد والتدريبات المشتركة مع الناتو مسموح بها بشرط ألا تصل إلى حد توقيع اتفاقية دفاع متقابل. غير أن شريك الناتو لن يستثمر في تدريبات مشتركة إلا إذا كان يتوقع الاستفادة منها وقت الحرب الفعلية. وإذا ما شاركت سويسرا مستقبلاً في حماية أجواء الناتو خلال صراع مع روسيا، فسيكون من الصعب جداً اعتبارها طرفاً محايداً، وذلك دون أن تتمتع حتى بضمانات المادة الخامسة للدفاع الجماعي الخاص بالحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضح هذه الضبابية في صفقات التسلح؛ فمنظومات مثل مقاتلات F-35 وصواريخ Patriot لا تعمل بكامل كفاءتها إلا ضمن شبكات مستخدمين متعددة الجنسيات تتبادل البيانات لحظياً، وبدون هذا الاندماج ستعزل سويسرا نفسها في منظومات مكلفة ومحدودة الفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخلص التقرير إلى أن استراتيجية سويسرا تحاول وضع مؤشرات مرجعية لتعريف "الهجوم المسلح" (هجوم مفتوح شامل، هجوم وشيك، أو هجمات هجينة منسقة تسبب أضراراً جسيمة) لتحديد نقطة التحول من التعاون السلمي إلى التعاون الحربي الكامل. ومع ذلك، تبقى هذه المؤشرات مجرد استدلالات وليست خطوطاً حاسمة، ويبقى القرار النهائي قراراً سياسياً يتخذه المجلس الفيدرالي تحت ضغط زمني هائل وفي ظروف غامضة صُممت الحرب الهجينة خصيصاً لإيجادها.</div></p>

تستعد الدولة الألبية لمواجهة مرحلة مفصلية قد تعيد رسم عقيدتها الأمنية الممتدة لقرون

سويسرا بين شلل "الحياد" والتقارب مع "الناتو"

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين للموسم 2026-2027 العودة إلى الدولة، بعد أن أنهت استعداداتها المبكرة عبر معسكرات خارجية أقيمت في عدد من الدول الأوروبية وشمال أفريقيا، تخللتها مباريات ودية هدفت إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد شهر أغسطس موعداً لانطلاق معظم البطولات الكروية في العالم، ولا سيما في منطقتنا، بعد أن أسدل الستار على كأس العالم 2026، التي عشنا معها أربعين ليلة من المتعة الكروية، واختُتمت بتتويج المنتخب الإسباني بلقب مستحق، ليعود الاهتمام اليوم إلى المنافسات المحلية والقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنديتنا الأربعة عشر اختارت إقامة معسكراتها في النمسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والمغرب وسلوفينيا وصربيا، أملاً في الوصول إلى أفضل درجات الجاهزية. ويبقى السؤال: هل حققت هذه المعسكرات أهدافها الفنية والإدارية، أم أن الإجابة ستتضح فقط مع انطلاق المنافسات الرسمية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الملاحظ أن عدداً من الأندية غيّر أجهزته الفنية، وفي المقابل استغنى البعض عن عدد من اللاعبين المواطنين، حتى أصبح حضورهم في بعض المعسكرات محدوداً للغاية. </div></p><p class='article-text'>ومن المفارقات أن بعض أكبر أنديتنا اصطحبت ثمانية لاعبين مواطنين فقط، فيما ضمت بقية القائمة لاعبين من مختلف الجنسيات، في مشهد يعكس واقع الاحتراف الذي أصبح يفرض معادلاته الخاصة، بينما يبقى الهدف الأول هو الفوز بالألقاب مهما بلغت كلفة الإنفاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يبرز تساؤل مشروع: هل نعرف الحجم الحقيقي لتكاليف هذه المعسكرات؟ وهل هناك تقييم فني وإداري ومالي يوضح مدى الاستفادة منها؟ من وجهة نظري، تستحق الفكرة الدراسة بأن تتولى جهة رياضية رسمية، كاتحاد الكرة أو هيئة متخصصة، الإشراف على تنظيم ومتابعة المعسكرات الخارجية، ووضع معايير واضحة لتقييم نتائجها، بما يضمن حسن استثمار الأموال، ومعالجة أي سلبيات قد تواجه الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للأسف، تعود فرقنا من معسكراتها دون أن نعرف تفاصيل ما تحقق فيها، سوى أخبار مقتضبة تصدر عن المكاتب الإعلامية للأندية، يغلب عليها الثناء والإشادة، بينما تبقى الحقائق الفنية والمالية غائبة عن الرأي العام. ومع تنامي حجم الإنفاق أصبحت الحاجة إلى الشفافية والتقييم أكثر أهمية من أي وقت مضى.. والله من وراء القصد.</div></p>

معسكرات الخارج... هل تحقق أهدافها أم تستنزف الميزانيات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة جديدة يمكن تسميتها مرحلة «التكثيف»، في ظل تصاعد الهجمات بين الطرفين واستهدافها العميق بضرب منشآت الطاقة ما يفتح باب تصعيد أكبر يصل إلى حرب شاملة، ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحرك منعاً لانفلات الوضع وجدد المساعي في ظل تعثر المسار الدبلوماسي لفترة طويلة، لإعادة إطلاق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، حيث قال ترامب إنه يرى أن القيادة الروسية مستعدة لعقد اتفاق بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا خلال وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ترامب في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد بحسب رأيه لإبرام اتفاق، مضيفاً: «أعتقد أنه مستعد لعقد صفقة، قريباً». </div></p><p class='article-text'>كما قال ترامب إنه يأمل في انتهاء النزاع بأوكرانيا قبل نهاية ولايته الرئاسية الحالية، التي تنتهي في 20 يناير 2029.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس، إن موسكو ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعددة الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن روسيا ستعد قوة من هذا القبيل تهديداً مباشراً وهدفاً عسكرياً مشروعاً لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات زاخاروفا بعدما جددت الدول الغربية الأعضاء في «تحالف الراغبين» الداعم لأوكرانيا، هذا الأسبوع، تأكيد التزامها بنشر مثل هذه القوة عقب التوصل إلى وقف للأعمال القتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح المبادرة الجديدة للتسوية، التي يمهد لها ترامب، مجموعة من الشروط السياسية والأمنية التي ترى كييف وحلفاؤها أنها تمثل أساساً لأي تسوية مستقبلية، ويرى خبراء أن أحد شروط نجاح إيجاد تسوية سياسية للحرب الأوكرانية يتطلب تغيرات داخلية في روسيا وأوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>لكن كل طرف يسعى لتقريب شروط التسوية ومخرجاتها من مطالبه، علماً أن روسيا سبق وأن قالت إنها لن تقبل بأي وقف للحرب عند خطوط التماس الحالية دون الحصول على ضمانات أمنية صارمة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) فمن الممكن أن يحدث اتفاق لوقف إطلاق النار وبدء تسوية جزئية للصراع تبنى على توافقات مرحلية حول الضمانات الأمنية، لكن دون إنهاء شامل للصراع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء أن فعالية مسار إنهاء الحرب ستظل مرهونة بقدرة الأطراف الدولية الراعية على تحويل الضمانات من وعود إلى التزامات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت أمريكا في 29 ديسمبر 2025، ضمانات أمنية لمدة 15 عاماً كجزء من خطة سلام، بينما طلبت كييف ضمانات أطول تمتد بين 30 و50 سنة لاستقرار طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اقترح بالفعل إجراء محادثات مباشرة مع بوتين مجدداً في الرابع من يونيو الماضي، ووجهت الرئاسة الروسية (الكرملين)، دعوة علنية إلى زيلينسكي لزيارة موسكو، مشروطة باستعداده لإجراء «حوار جاد ومسؤول» لإنهاء الصراع الدائر بين البلدين، إلا أن هذا الاقتراح سريعاً ما تبخر مع استمرار التصعيد الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الدول الأوروبية بمحاولة تقويض التفاهمات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد لافروف أن الرئيس شدد مراراً على أن موسكو تعرف كيفية تحقيق أهدافها في حال عدم تنفيذ التفاهمات، مشيراً إلى أن هذه الأهداف حددها بوتين في خطابه أمام وزارة الخارجية الروسية في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن وسائط الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي مقاطعات عدة في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، ذكرت الوزارة، أن القوات المسلحة التابعة لها، واصلت قصف الموانئ الأوكرانية «أوديسا وتشورنومورسك ودنيبرو - بوغسكي» المستخدمة لإيصال الإمدادات إلى القوات المسلحة الأوكرانية.</div></p>

احتدام المعارك يفتح باب الحل السلمي وترامب يعلن استعداد روسيا للتسوية

روسيا وأوكرانيا.. موازين التفاوض تحت ضغط التصعيد الميداني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتقد الكرملين تصريحات المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بشأن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله إن "صياغة ضمانات أمنية دون مشاركة روسيا أمر مستحيل"، ورأى أن تصريحات ميرتس تعكس أن الأوروبيين وصلوا إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث أنه إذا كان الأوروبيون مقتنعين بذلك حقاً، "فإن هذا يستبعد مشاركة الدول الأوروبية في عملية التوصل إلى تسوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن سبب الانتقادات يعود إلى تصريح أدلى به ميرتس خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا، فقد أشاد المستشار الألماني بالنجاحات التي حققها الجيش الأوكراني خلال الأسابيع الأخيرة، معتبرًا أنها تفتح فرصًا أمام تحقيق السلام. وأكد رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن التحالف يعتزم الإسهام في ضمان أمن أوكرانيا حتى بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وأردف ميرتس:" كيفية صياغة ضماناتنا الأمنية بالتفصيل ستقررها أوكرانيا وشركاؤها، وليس موسكو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم "تحالف الراغبين" تشكيل قوة متعددة الجنسيات تقودها أوروبا وتحظى بدعم الولايات المتحدة، على أن تتولى المساعدة في ضمان أمن أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا، غير أن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب لا تزال تراوح مكانها منذ عدة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت روسيا قد بررت الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، بمخاوفها من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقًا. كما ترفض موسكو بشكل قاطع نشر قوات أمنية غربية في أوكرانيا.</div></p>

الكرملين ينتقد تصريحات مستشار ألمانيا عن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحوّلت قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، منذ يومها الأول، إلى اختبار سياسي وعسكري واسع للحلف، في ظل غضب أمريكي معلن من موقف عدد من الحلفاء خلال الحرب على إيران، ومساعٍ أوروبية لإظهار جدية أكبر في زيادة الإنفاق الدفاعي، بالتزامن مع بحث أزمة مضيق هرمز وإمكان إطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات ترفضها طهران حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى العاصمة التركية للمشاركة في القمة التي تستمر أعمالها يومين في القصر الرئاسي التركي، وسط أجواء مشحونة داخل التحالف، بعدما عبّر عن «خيبة أمل عميقة» من موقف الناتو، خلال الحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال لقائه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه شعر بخيبة أمل من الحلف، مضيفاً أنه «لو لم تُعقد القمة في تركيا، ربما لم أكن لأشارك فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ترامب، في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أن واشنطن لم تكن تريد مساعدة عسكرية مباشرة، لكنه كان، بحسب تعبيره، «يختبر» الحلفاء لمعرفة ما إذا كانوا سيقفون إلى جانب الولايات المتحدة، بعدما وقفت واشنطن إلى جانبهم في السابق. </div></p><p class='article-text'>وجاءت هذه التصريحات بعد أسابيع من توتر داخل «الناتو»، على خلفية امتناع بعض الدول الأوروبية عن تسهيل استخدام قواعدها أو أجوائها في العمليات الأمريكية المرتبطة بالحرب على إيران.</p><h2>اجتماع أوروبي خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة أعمال القمة حضرت إيران بقوة على هامشها من بوابة مضيق هرمز، فقد اجتمع وزراء خارجية دول «الناتو» مع نظرائهم من دول خليجية، بينها الإمارات والبحرين والكويت وقطر، لبحث أزمة فتح المضيق ومقترح فرنسي - بريطاني لإطلاق مهمة بحرية متعددة الجنسيات، وفق ما نقلته رويترز. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، قبل الاجتماع إن الإمارات والبحرين والكويت وقطر «استُهدفت بشكل مباشر بهجمات إيرانية هذا الربيع»، معتبراً أن استقرار هذه الدول واستقرار أوروبا «مرتبطان ارتباطاً وثيقاً»، وأن الأمر يتجاوز مضيق هرمز، رغم أهميته لأمن الطاقة الأوروبي.</p><p class='article-text'>وعرضت فرنسا وبريطانيا، خلال المحادثات، خططاً لمهمة بحرية متعددة الجنسيات في مضيق هرمز، في وقت تقودان فيه جهوداً لتشكيل تحالف يضم نحو 12 دولة لضمان العبور الآمن في الممر الحيوي، بعد تراجع التوتر أو التوصل إلى تسوية، غير أن دبلوماسيين أشاروا إلى أن أي ترتيب طويل الأمد سيحتاج في النهاية إلى موافقة إيران، التي ترفض مراراً أي وجود عسكري أجنبي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت طهران قد رفضت الأسبوع الماضي تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن المضي في المهمة البحرية، كما أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن المحادثات الرامية إلى اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لن تبدأ إذا استمرت التهديدات الأمريكية.</p><h2>عقود دفاعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع هذه الخلافات حاول الأمين العام لـ«الناتو»، مارك روته، على ما يبدو تهدئة ترامب الغاضب بسبب موقف الحلف من حرب إيران، عبر الإعلان عن عقود دفاعية بمليارات الدولارات تهدف إلى تعزيز قدرات الحلف وإقناع واشنطن بأن الأوروبيين وكندا يتحملون قسطاً أكبر من الأعباء. وقال روته إن الدول الأعضاء وشركات على جانبي الأطلسي ستوقع عقوداً «بمليارات الدولارات».</div></p><p class='article-text'>فيما أشار دبلوماسي في «الناتو» إلى أن القيمة الإجمالية للعقود تتخطى 50 مليار دولار. وتسلط تصريحات روته في مستهل القمة الضوء على التزامات الدول الأوروبية بزيادة الإنفاق الدفاعي، وهي قضية محورية بالنسبة لترامب، الذي وجه انتقادات متكررة للحلف، ودعا أعضاءه إلى «بذل المزيد من الجهد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روته: «قبل عام واحد في لاهاي تعهد الحلفاء بالاستثمار بشكل أكبر بكثير في الدفاع، بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، ونحن بالفعل نحرز تقدماً ملحوظاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن روته إضافة طائرة عاشرة من طراز «إيرباص A330 MRTT» إلى أسطول الحلف متعدد الجنسيات للتزود بالوقود والنقل الجوي، إلى جانب مشروع متعدد الجنسيات يشمل طائرات «A400M».</div></p><p class='article-text'>كما كشف عن عقد رئيسي يشمل شركة «ساب» السويدية لاستبدال طائرات الاستطلاع «أواكس» التابعة لـ«الناتو» بعشر طائرات من طراز «غلوبال آي».</p><p class='article-text'>وفي ملف الطائرات المسيرة، أعلن روته أن الحلفاء يعتزمون استثمار أكثر من 40 مليار دولار في قدرات مكافحة الطائرات المسيرة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، مشيراً إلى أن «الناتو» يوسع قدراته على نشر وتشغيل المسيرات، وفي الوقت نفسه يبني دفاعات مضادة لرصدها وتحييدها.</p><h2>زيادة الإنفاق الدفاعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإعلانات ضمن مسعى أوسع لزيادة الإنفاق الدفاعي داخل الحلف. فقد تعهد أعضاء «الناتو» العام الماضي برفع الإنفاق المرتبط بالدفاع والأمن إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بينها 3.5% للاستثمارات الدفاعية الأساسية و1.5% لبنود أمنية مرتبطة بالدفاع. وقال روته إن الحلفاء الأوروبيين وكندا زادوا إنفاقهم بالفعل إلى نحو 4% من ناتجهم المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الحلف يشهد «تقدماً تحولياً ملموساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت ألمانيا الحلف بأن إنفاقها الدفاعي للعام الجاري بلغ 124.7 مليار يورو، بزيادة نسبتها 25.5% مقارنة بالعام الماضي، لتصبح ثاني أكبر دولة إنفاقاً على الدفاع داخل «الناتو» بعد الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت الحكومة التشيكية زيادة موازنة الدفاع بما يتيح لها بلوغ هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى. ورحب وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بالقرار، واصفاً إياه بأنه محطة بارزة في تعزيز الأمن عبر الأطلسي. لكن هذه الصفقات لم تحجب عمق أزمة الثقة بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.</p><p class='article-text'>فقد لوّح ترامب، خلال لقائه أردوغان، بإمكان سحب جميع الجنود الأمريكيين من أوروبا، في سياق حديثه عن جرينلاند، قائلاً إن السيطرة عليها «ينبغي أن تؤول إلى أمريكا لا إلى الدنمارك»، معتبراً أنها محاطة بسفن صينية وروسية.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أوروبا، اكتفى بالقول: «سنرى». أما أوكرانيا فحضرت كملف ثانٍ ضاغط على القمة. حيث أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن أمله في أن تبعث القمة رسالة قوية لدعم كييف، محذراً من أن روسيا لا تزال تمثل تهديداً خطيراً عبر الهجمات الإلكترونية والتخريب والتجسس وحملات التضليل.</p>

الحلف يعزز إنفاقه الدفاعي ويبحث «هرمز» مع دول خليجية

قمة «الناتو» في أنقرة.. الحلفاء بين ضغط ترامب وحرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الحاجة اليوم إلى اضطلاع سياسات المنافسة بدور أوسع وأكثر تأثيراً في الحياة الاقتصادية بدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فمع استمرار الشركات في التوسع والاندماج، باتت بعض الأسواق أكثر صعوبة أمام دخول منافسين جدد أو حتى توسّع الشركات القائمة، وذلك نتيجة لهيمنة عدد محدود من اللاعبين الكبار، أو بسبب تفاهمات ممتدة بين مجموعة من المنافسين، أو اتفاقيات إقصائية بين شركات تعمل ضمن ذات سلسلة الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مثل هذه الممارسات قد تتطور بصورة طبيعية بفعل قوى السوق، إلا أن إبقاءها ضمن الأطر السليمة يظل أمراً ضرورياً لضمان بقاء الأسواق مفتوحة وعادلة وقادرة على خدمة مصالح المستهلكين وتحفيز النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه القضايا أهمية مضاعفة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والعالم، في وقت أثبتت فيه دولة الإمارات قدرة عالية على الصمود والاستجابة المرنة للتحديات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيز أمن سلاسل الإمداد وتنويع تدفقات رأس المال لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال توسيع الهياكل السوقية الحالية، واستقطاب مستثمرين جدد، وفتح المجال أمام الشركات القائمة للتوسع والارتباط بأسواق جديدة. </div></p><p class='article-text'>وربما لم تكن سياسات المنافسة أكثر أهمية للاقتصاد الإماراتي مما هي عليه اليوم، إذ تؤكد التطورات الحالية أن دولة الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، مطالبة بمواصلة ترسيخ مبادئ الاقتصاد الحر وتعزيز مكانتها كبوابة عالمية للأعمال والتجارة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ينبغي طمأنة الشركات القائمة بأن دورها سيظل محورياً في دعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك الشركات الكبرى والمهيمنة.</div></p><p class='article-text'>ووجود منشأة ذات مركز مهيمن في السوق لا يعني بالضرورة وجود مخالفة، إذ لا يجوز معاقبة أي شركة لمجرد نجاحها أو توسعها التجاري، إنما الذي يحظره المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة هو إساءة استغلال المركز المهيمن، وذلك وفق إطار تشريعي صُمم بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتخذ إساءة استغلال الهيمنة صوراً متعددة، منها الامتناع عن بيع المواد الخام بهدف إقصاء منافس، أو فرض الشراء الحصري للحصول على أسعار تفضيلية، أو التحكم في الأسعار وشروط إعادة البيع، أو التمييز غير المبرر بين المتعاملين في السوق.</div></p><p class='article-text'>ولهذا، تبادر سلطات المنافسة في مختلف دول العالم إلى التحقيق في مثل هذه الممارسات وفرض غرامات ضخمة قد تتجاوز مئات الملايين من الدولارات، لا سيما في حالات ربط بيع منتج بمنتج آخر، أو الحد من الإنتاج والتطوير التقني، أو عرقلة توسع المنافسين في الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، تبرز أهمية الدور الرقابي الاستباقي الذي تضطلع به سلطات المنافسة لضمان مراقبة الأسواق والحد من التركزات الاقتصادية الضارة. </div></p><p class='article-text'>فكل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يؤكدان أهمية إخضاع عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى للرقابة بهدف الحفاظ على عدالة الأسواق وتوازنها. ونتيجة لذلك، قد تشترط السلطات المختصة تنفيذ تدابير أو التزامات محددة قبل الموافقة على بعض الصفقات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تشير الإحصاءات الدولية إلى أن غالبية عمليات الاندماج تتم الموافقة عليها دون الحاجة إلى مراجعات معمقة، وهو ما يعكس حرص الجهات التنظيمية على عدم خلق عوائق غير مبررة أمام النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، تمثل الممارسات الكارتلية تحدياً لا يقل خطورة، حيث قد تلجأ بعض الشركات القائمة منذ فترات طويلة إلى تفاهمات غير معلنة تهدف إلى إبقاء السوق تحت سيطرتها أو منع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وتكمن خطورة مثل هذه السلوكيات في أن الأسعار لا تعود خاضعة لقوى العرض والطلب، بل تصبح رهناً بقرارات مجموعة محدودة من المتنافسين.</p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، قد يتم تخفيض الأسعار إلى مستويات خاسرة فقط لإقصاء الوافدين الجدد وإرسال رسالة مفادها أن السوق مغلق أمامهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قد يجد المستهلك نفسه مضطراً لتحمل زيادات سعرية لا تستند إلى مبررات اقتصادية حقيقية، وإنما تهدف فقط إلى تعظيم أرباح هذه التكتلات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت تجارب دولية عديدة أن بعض الشركات متعددة الجنسيات، عند دخولها أسواقاً جديدة، قد تلجأ إلى سياسة «الإغراق السعري»، عبر بيع المنتجات أو الخدمات بأسعار متدنية بشكل غير طبيعي بهدف إخراج المنافسين الحاليين من السوق ومنع دخول منافسين جدد. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2019، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على شركة «كوالكوم» الأمريكية وصلت إلى 242 مليون يورو بسبب بيع رقائق إلكترونية بأقل من التكلفة بهدف الإضرار بمنافس بريطاني أصبح لاحقاً جزءاً من مجموعة «إنفيديا».</p><p class='article-text'>ورغم صعوبة إثبات هذا النوع من المخالفات قانونياً، بسبب الحاجة إلى إثبات النية، إلا أن سلطات المنافسة تلجأ في كثير من الأحيان إلى أدوات تنظيمية وتدابير تصحيحية أخرى لإعادة التوازن للأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فرض قطاع التكنولوجيا تحديات استثنائية على سلطات المنافسة حول العالم، وشهد فرض أكبر الغرامات في تاريخ قوانين المنافسة، إلى جانب استحداث تشريعات موجهة خصيصاً للشركات الرقمية العملاقة. وبرزت أهمية هذه التنظيمات بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة مع تصاعد التوترات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها التجاريين الرئيسيين في أوروبا والأمريكيتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، تواصل الجهات المختصة العمل على تطوير البيئة الداعمة لنمو شركات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي دون معوقات، مع الحرص في الوقت ذاته على ضمان توافق هذا النمو مع التشريعات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما تتبنى الدولة نهجاً مرناً يتيح، عند الحاجة، منح بعض الاستثناءات أو الإعفاءات التنظيمية المحددة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصلحة العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المرحلة، وفي إطار دعم استمرارية تدفق السلع والخدمات في الأسواق الإماراتية، فإننا نرحب بالحوار البنّاء مع القطاع الخاص لمعالجة أي ممارسات قد تؤثر في تنافسية الأسواق، سواء من خلال منح إعفاءات تنظيمية مؤقتة، أو التدخل المباشر، أو استخدام الأدوات القانونية المتاحة لدى إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة. </div></p><p class='article-text'>ودولة الإمارات ملتزمة بحماية اقتصادها ومجتمعها خلال هذه الظروف الاستثنائية، وماضية في تعزيز زخم الأسواق واستدامة النمو الاقتصادي الذي اعتادته الدولة خلال العقود الماضية.</p>

تفكيك الاحتكارات.. الطريق نحو تنويع سلاسل الإمداد في الإمارات

<h2>جيف داير - جو دانيلز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتقدت الكولومبية نورا تاكواناس أن الاستقرار قد حلّ أخيراً في منطقتها الريفية في كولومبيا عام 2016، عندما وقّعت الحكومة اتفاقية سلام مع أكبر جماعة مسلحة في البلاد لإنهاء نصف قرن من التمرد. لكن بعد مرور عقد واحد، تقول تاكواناس إن الصراع في مقاطعة كاوكا، الواقعة جنوب غربي البلاد بين المحيط الهادئ وسفوح جبال الأنديز «أصبح الآن أكثر حدة وشراسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف تاكواناس، وهي زعيمة مجتمع صغير من السكان الأصليين، تبلغ من العمر 35 عاماً: «في الماضي، كان بإمكانك الإشارة إلى جماعة ما، والجلوس مع أشخاص معنيين، والتحدث معهم لحل الأمور. </div></p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن نتعامل مع جماعات تحركها في المقام الأول أطماع قوية». وحلت جماعات مسلحة محل المتمردين اليساريين- القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين وقعوا اتفاقية السلام عام 2016، وتركز هذه الجماعات المسلحة على تهريب المخدرات لتحقيق الربح بأي طريقة كانت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت هذه الجماعات من إنتاج الكوكايين بشكل هائل، وطورت أسواقاً جديدة له. ونتيجة لذلك، باتت الجريمة المنظمة والعنف ضمن أبرز القضايا المحورية في مدن تمتد من أنتويرب إلى ريو دي جانيرو. وقد تضاعف إنتاج الكوكايين أكثر من 3 مرات خلال العقد الماضي، ويتجه جزء كبير من الإنتاج الجديد إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكولومبيا نفسها، فإن هذا الارتفاع الكبير في الإنتاج، يُظهر كيف أن الصراعات الأهلية طويلة الأمد في البلاد، تُغذّيها الآن جيوش خاصة تسعى للربح، وتُموّل نشاطها من تجارة الكوكايين العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقد تسارعت هذه العملية في عهد الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. وبفضل عائدات الكوكايين المتزايدة، سيطرت هذه العصابات على المزيد من الأراضي، وتوسعت في التنقيب غير القانوني عن الذهب، وزادت أنشطة الاتجار بالبشر. وتشير بيانات مركز «أكليد» للأبحاث، إلى أن حوالي 50 % من البلديات في كولومبيا تضم الآن جماعات مسلحة.</p><p class='article-text'>وتعد كيفية التعامل مع هذه الجماعات المسلحة قضية محورية في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، بين أبيلاردو دي لا إسبريلا وإيفان سيبيدا، والتي تشهد استقطاباً حاداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد دي لا إسبريلا، المحامي الجنائي السابق اليميني، ذو الحضور القوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بشن «هجوم عسكري شامل» ضد جماعات المخدرات، بينما يفضل سيبيدا، السيناتور اليساري ونجل زعيم الحزب الشيوعي، الذي قُتل على يد جماعات مسلحة، المفاوضات وسيلة للحل. وفي الخلفية، تقف إدارة ترامب، المتلهفة لتبنّي نهج عسكري أكثر صرامة لمواجهة ما تسميه جماعات «إرهاب المخدرات» في أمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول خوان مانويل سانتوس الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام لتفاوضه على اتفاقية 2016، إن تحديات العصابات المسلحة في كولومبيا، قد امتدت لتشمل المنطقة بأسرها. ويضيف: «كان ينبغي على الدولة أن تملأ الفراغ، لكنها بدلاً من ذلك تركته لتملأه جماعات إجرامية عبارة عن مافيات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل الجيل الجديد من العصابات المسلحة في كولومبيا مستوىً أعلى من الاحترافية في إنتاج الكوكايين، الذي بات يُمارس على نطاق أوسع بكثير. وتم تطوير أصناف جديدة من محاصيل الكوكا، واعتماد أساليب معالجة أكثر تطوراً، ما يسمح بإنتاج كميات أكبر من الكوكايين من كل ورقة. وقد تضاعفت المحاصيل خلال العقدين الماضيين، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأمم المتحدة، زادت مساحة الأراضي المزروعة بالكوكا في كولومبيا بنحو النصف بين عامي 2018 و2023، لتصل إلى 253 ألف هكتار. وقد تم حظر التبخير الجوي (أو رش المبيدات جواً) على مزارع الكوكا المشتبه بها، عقب قرار قضائي صدر عام 2015، وهو ما ساهم إلى حد كبير في تسريع وتيرة التوسع في الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذه الارتفاع السريع في الإنتاج، في انخفاض حاد في أسعار الكوكا عام 2022، لتتراجع الأسعار إلى النصف على الأقل. لكن بدلاً من أن يؤدي ذلك إلى تقليص الإنتاج، كثفت جماعات الجريمة المنظمة جهودها لخلق مصادر طلب جديدة. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، شهدت أوروبا زيادة كبيرة في توافر الكوكايين، وتزايد جرائم المخدرات. وباتت القارة الآن تستهلك من الكوكايين ما يقارب ما تستهلكه الولايات المتحدة. ووفقاً للوكالة الأوروبية للمخدرات، صادرت الدول الأعضاء 419 طناً من الكوكايين عام 2023 (وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات)، مسجلةً بذلك رقم قياسياً سابعاً على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، توسعت عصابات المخدرات في أنشطة غير مشروعة أخرى. وينخرط العديد منها الآن بشكل كبير في التنقيب غير القانوني عن الذهب، الذي أصبح نشاطاً رائجاً، خاصة عندما ارتفع سعر المعدن. ويقول الخبراء إن هناك حالات استغلت فيها عصابات المخدرات نفس شبكات النقل التي تستخدمها لتصدير الكوكايين، في استيراد الزئبق اللازم لعمليات التعدين الحرفي لاستخراج الذهب من الخام. كذلك، بات الاتجار بالبشر نشاطاً متنامياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولسنوات طويلة، شكّل الكوكايين وسيلة أكثر منه غاية بالنسبة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تشكلت من متمردين بلا أرض، اعتنقوا الماركسية. وموّلت هذه الجماعة نضالها الوحشي ضد الدولة الكولومبية، عن طريق الابتزاز والخطف، قبل أن تلجأ إلى المخدرات في ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن «فارك» تشارك بشكل مباشر في تصنيع الكوكايين، لكن إلى جانب فرض ضرائب على مزارعي الكوكا، كانت تقدم مجموعة من الخدمات لتجار المخدرات، بما في ذلك حماية مختبرات التصنيع وطرق التهريب. ولذلك، قدّرت الشرطة الكولومبية في عام 2013، أن فارك كانت تسيطر فعلياً على 60 % من تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأت الجماعة في نزع سلاحها عام 2016، ساد الذعر بين عصابات المخدرات في العالم لبعض الوقت. وجاء البديل من خلال جلب مجموعات من كارتل «سينالوا» في المكسيك والمافيا الألبانية، إلى غابات كولومبيا، لتأمين الإمدادات، ودعم منتجين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت سلسلة التوريد الجديدة الآن أكثر تجزؤاً وتخصصاً، مع بروز ثلاث جماعات منفصلة كمصادر رئيسة للكوكايين. وإحدى هذه الجماعات، هي جيش التحرير الوطني (ELN)، وهي جماعة مسلحة أخرى، تعود جذورها أيضاً إلى سياسات اليسار المتطرف العنيفة في ستينيات القرن الماضي، ولها الآن وجود كبير في فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتألفت الجماعة الثانية من أعضاء سابقين متشددين في «فارك»، رفضوا اتفاقية السلام لعام 2016، وأسسوا منظمات منشقة، باتت اليوم من اللاعبين المهمين في تجارة الكوكايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك عصابة «كلان ديل غولفو»، التي أسسها أعضاء من الجماعات شبه العسكرية اليمينية، التي ظهرت في تسعينيات القرن الماضي لمحاربة جماعات اليسار المسلحة، لكنها تحولت لاحقاً إلى جماعة إجرامية منظمة. وتعتبر في نظر البعض المستفيد الأكبر من اتفاقية 2016. وكشف تقرير حديث أن لديها هيكلاً إدارياً أشبه بالشركات متعددة الجنسيات، مع أقسام متخصصة لأنشطة مثل التجنيد، وحتى الإشراف على مختبرات التصنيع.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف حلت هذه الجماعات محل «فارك»؟ هذا محور لتبادل حاد للاتهامات في كولومبيا، ويعود ذلك جزئياً إلى حدوثه في عهد كل من إيفان دوكي الرئيس المحافظ، الذي تولى الرئاسة من عام 2018 إلى عام 2022، وخليفته بيترو، الذي نادى باستراتيجية «السلام الشامل»، التي تتضمن إجراء محادثات مع جميع الجماعات المسلحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تعرض دوكي لوابل من الهجوم لعدم التزامه باتفاقية السلام، أطلق بيترو خطته الشاملة للسلام (Paz) في عام 2022. وكان المبرر، هو أنه ما لم تشارك جميع الجماعات، فقد يتردد البعض في نزع سلاحهم، خوفاً من أن تستولي جماعات أخرى على أراضيهم.</div></p><p class='article-text'>لكن المنتقدين يقولون إن التنفيذ كان معيباً بشكلٍ خطير، خاصة مع قلة التنسيق، وانعدام الأهداف الواضحة. ومن الملاحظ أن معدل جرائم القتل المرتبطة بتجارة المخدرات، باتت أقل بكثير من المستويات التي شُوهدت خلال التسعينيات، عندما كان تاجر المخدرات بابلو إسكوبار يُحارب الدولة الكولومبية.</p><p class='article-text'>لكن عمليات الابتزاز والاختطاف ازدادت خلال السنوات الأربع الماضية، مع توسع أعداد جماعات الجريمة المنظمة. ووفقاً للسلطات الكولومبية، ارتفع عدد المنخرطين في الجماعات المسلحة من 12,883 شخصاً عام 2018، إلى 27,121 شخصاً بنهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية مشتركة ضد جماعة يُزعم أنها تتاجر بالمخدرات في الإكوادور المجاورة، ويعتقد بعض المحللين أن هذه العملية قد تصبح نموذجاً يُحتذى به في دول أخرى. لكن العديد من المراقبين يرون أن هناك حدوداً لما يمكن أن يحققه أي هجوم عسكري جديد في كولومبيا.</div></p><p class='article-text'>فبينما كانت «فارك» تنشط انطلاقاً من معسكرات في الأدغال، فإن العديد من الجماعات المسلحة الحالية تعيش وتنشط بين المجتمعات المحلية التي تسيطر عليها.</p>

إنتاج الكوكايين يضاعف في كولومبيا أكثر من 3 مرات العقد الماضي والبحث لا يتوقف عن أسواق جديدة

طفرة كبيرة في تجارة الكوكايين عالمياً.. فما الذي يحدث؟

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>كثيراً ما انتقدت إدارة ترامب لتدميرها النظام التجاري القائم على القواعد، لكن من الواضح أن النموذج الاقتصادي الصيني يسبب مشاكل في أماكن أخرى، وما دامت الانفرادية الفوضوية تعتبر نهجاً خاطئاً، فهل من الأفضل الانضمام إلى الحلفاء، ورفع دعوى قضائية كبيرة ومملة في منظمة التجارة العالمية، متهمين الصين بالتلاعب؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد حان وقت التغيير، فالتعامل مع العصر الحالي للصراع الاقتصادي الطاحن بالاستناد إلى القواعد يشبه الذهاب إلى معركة دامية بالسكاكين استناداً إلى دليل لعبة للأطفال، وبما أن اللعبة قد تغيرت يجب أن تتغير الاستراتيجية أيضاً، وهذا يعني بالنسبة للاتحاد الأوروبي خصوصاً اللجوء إلى زيادة الحواجز التجارية، وفرض الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'>ويتمثل التحدي الذي يواجه أوروبا في تراجع الإنتاج الصناعي الألماني منذ عام 2018، ومؤخراً، في ضعف صادرات منطقة اليورو بشكل خاص، ولا شك في أن ارتفاع أسعار الطاقة وتعقيد لوائح الاتحاد الأوروبي قد أسهما في ذلك، لكن آلة التصدير الصينية الجبارة كان لها دور في ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ورقة بحثية حديثة أشار الباحثان ساندر توردوير وبراد سيتسر إلى أن التفوق الهائل للصادرات الصينية قابله ضعف في أداء منطقة اليورو، وفي القطاعات التي ارتفعت فيها حصة الصين في سوق التصدير خلال السنوات القليلة الماضية كان الإنتاج الألماني ضعيفاً بشكل خاص، وبالكاد نمت واردات الصين الإجمالية خلال السنوات الخمس الماضية، ومنذ منتصف عام 2025 باتت تبيع سلعاً رأسمالية لألمانيا أكثر مما تشتريه منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى القصير يعود ازدهار الصادرات الصينية بالفائدة على المستهلكين من خلال توفير سلع رخيصة، لكن ثمة ثلاثة أسباب على الأقل تدعو للقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً- هناك مخاطر سياسية مرتبطة بفقدان الوظائف على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً- قد يصعب توسيع قاعدة صناعية متقلصة في حالة الطوارئ العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً- لا يبدو أن الصينيين مهتمون بأمن الترابط المتبادل، لذا فإن الاعتماد على مصنّعيهم قد يجعل أوروبا عرضة للإكراه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر الحواجز التجارية بمثابة إشارة للشركات والمستهلكين بأن الاعتماد المفرط على مورد واحد ينطوي على مخاطر، وتدور بالفعل نقاشات حول مقترحات قبل اجتماع المفوضية الأوروبية المقرر عقده، اليوم. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه المقترحات لوائح تفرض على الشركات على تنويع مصادر توريدها، أو فرض حصص أو رسوم جمركية في حال تركز العرض بشكل مفرط، كما أن قانون تسريع الصناعة، الذي يجري التفاوض بشأنه، قد يحد من وصول الشركات الصينية إلى المشتريات العامة أو يمارس التمييز ضدها عند منح الدعم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقترح توردوير وسيتسر منح الاتحاد الأوروبي صلاحيات مماثلة لما يُعرف بـ«المادة 301» الأمريكية، والتي تسمح للإدارة الأمريكية بالتحقيق في «التشوهات الاقتصادية الشاملة»، التي تمارسها الصين والتصدي لها، كما اقترحا أن تخصص العائدات من التعريفات الجمركية الجديدة لضحايا الحرب التجارية، لكن لا يزال البعض، وعلى رأسهم الألمان، غير مقتنعين بضرورة اللجوء إلى حواجز تجارية بهذه الصرامة، ويعود جزء من ذلك بلا شك إلى ضغوط الشركات متعددة الجنسيات، التي تتوق للاستفادة من منصة التصدير الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للمنتقدين لهذا التوجه الصارم أيضاً الإشارة إلى جراح أمريكا، بسبب هذه الحرب، فالرسوم الجمركية ترفع الأسعار على المستوردين والمستهلكين، وتضر بالمصنعين بتقييد وصولهم إلى المدخلات الرخيصة، كما أن حالة عدم اليقين بشأن الحواجز التجارية قد تقضي على الاستثمار؛ بينما يمكن للقيود المطبقة بشكل محدود أن تعيد تنظيم سلاسل التوريد دون التأثير على الديناميكيات الاقتصادية الأساسية، والأخطر من ذلك، كما هددوا، أن الصين قد ترد بالمثل.</div></p><p class='article-text'>إن استخلاص الدروس الصحيحة من تجربة إدارة ترامب يعني تطبيق الحواجز التجارية بهدوء ومنهجية، وبالتنسيق مع الآخرين، وأفضّل شخصياً ربط أي رسوم جمركية بزيادة الواردات أو ارتفاع تركيزها، بدلاً من إجراء تحقيق تجاري على غرار ما فعله ترامب، وإذا أمكن يجب بقاء الأطراف منفتحة على الشركاء التجاريين الموثوق بهم، مع توضيح ضرورة تحركهم أيضاً، لمنع تحويل الإمدادات الصينية إلى أسواق ثالثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الأكبر في احتمالية الرد، مع أن الاتحاد الأوروبي قد يمتلك وسائل للدفاع عن نفسه - إن استطاع حشد الإرادة السياسية اللازمة، وتُبين ورقة بحثية لتوبياس جيركه طرقاً يمكن للاتحاد الأوروبي من خلالها الرد، بما في ذلك تقييد وصول الصين إلى المدخلات الصناعية المتخصصة، أو تقييد ملكية الصين لمحطات موانئ الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، هذا أسلوب سيئ، وهناك احتمال كبير أن ينقلب عليك بنتائج عكسية كارثية، لكن ما البديل؟ قد يخلص الاتحاد الأوروبي إلى أنه لا يستطيع التحرك لأن التكاليف قصيرة الأجل باهظة للغاية، وفي هذه الحالة سيكون قد استسلم للإكراه الآن، وفي المستقبل.</div></p>

الأوروبيون في مواجهة ضغوط متزايدة للجوء إلى سلاح الرسوم الجمركية

ثاني الزيودي:منهجية الإمارات في القرن الـ 21.. شراكات مستدامة ونمو اقتصادي متكامل

الإمارات تقود التحول من التجارة إلى الشبكات الاقتصادية العالمية

<p class='article-text'>⁨بدأت بروكسل تضع ثقلها في ملف «هرمز» مع تطور لافت في اللهجة الأوروبية، حيث أطلقت دول أوروبية بقيادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا خطة طوارئ لتأمين الملاحة، تشمل الإجراءات نشر مدمرات وكاسحات ألغام وتعزيز التنسيق الاستخباراتي لحماية ناقلات النفط من الهجمات الصاروخية والمسيرات، مع تحرك دبلوماسي دولي لمنع التصعيد وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية، فهل يشارك الأوروبيون في إعادة فتح المضيق، وهل بدأت المواجهة مع طهران أم محاولة أوروبية للعب دور الوسيط لكنها ستعمل على الجمع بين الردع البحري والدبلوماسية لمنع توسع المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى حرب إقليمية؟</p><p class='article-text'>عقدت بريطانيا وفرنسا، أمس ، اجتماعاً على مستوى وزراء الدفاع، ضم ممثلين عن أكثر من 40 دولة، للبحث في تشكيل مهمة بحرية متعددة الجنسيات تهدف إلى مرافقة السفن التجارية وإزالة الألغام واستعادة حركة الشحن عبر المضيق. فرنسا تملك بالفعل أصولاً بحرية كبيرة في المنطقة، تشمل ثماني سفن حربية، وحاملة طائرات وسفينتي هجوم برمائيتين.</p><div id='تحرك-أوروبي'><h2>تحرك أوروبي</h2></div><p class='article-text'>وقد أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون أن جزءاً من القوات المتمركزة حالياً في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر يمكن إعادة توجيهه لدعم المهمة. وفي هذا السياق، أرسلت فرنسا حاملة الطائرات النووية «شارل ديغول» إلى المنطقة، فيما أعلنت لندن نشر المدمرة «إتش إم إس دراغون»، واصفة الخطوة بأنها «إجراء احترازي» تحسباً لأي مهمة دولية وشيكة.غير أن طهران أبدت رفضاً قاطعاً لهذه التحركات، فهل اقتربت المواجهة؟</p><div id='تقاطع-الحسابات'><h2>تقاطع الحسابات</h2></div><p class='article-text'>تتقاطع الحسابات السياسية مع الاقتصادية، إذ يمثل أمن المضيق ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة العالمية، بينما يشكل نجاح العملية الأوروبية فرصة لخفض التوتر تدريجياً، حيث تواجه أوروبا تداعيات مباشرة ومتسارعة إذا استمرت إيران في غلق مضيق هرمز، خصوصاً أن القارة الأوروبية لا تزال تعتمد بدرجات متفاوتة على واردات الطاقة والتجارة البحرية القادمة من الخليج. إلى جانب النفط، يُعد المضيق طريقاً رئيسياً للشحن العالمي،</p><p class='article-text'>قد يؤخر أي انقطاع في حركة الملاحة واردات أوروبا من المواد الخام والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، ما يؤثر على سلاسل التوريد، وقد ترتفع أقساط التأمين على الشحن، ما يرفع التكاليف على الشركات والمستهلكين الأوروبيين، في وقت يعد الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عبر الأسواق الأوروبية واحداً من أبرز تداعيات الحرب الإيرانية منذ نشوبها، فقد ارتفعت أسعار النفط بنحو 50%، في حين ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 63% بحسب بعض المؤشرات.</p><p class='article-text'>وتشير العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة في أزمة مضيق هرمز، التي تأججت جراء حرب إيران، إلى شراكة أمنية متقاربة، ولكنها غير متطابقة في آليات التعامل مع الأزمة.</p><div id='مأزق'><h2>مأزق</h2></div><p class='article-text'>انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستمر لبروكسل لرفضها المساعدة في إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وضعهم في مأزق مزدوج، نظراً لأن إغلاق إيران للممر المائي الاستراتيجي أدى إلى أزمة طاقة حادة بأوروبا، ومع ارتفاع أسعار النفط والغاز، تصاعد غضب الناخبين بأوروبا، ليضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً لإعادة فتح الممر للملاحة،</p><p class='article-text'>فيما تتضمن المهمة الأوروبية حسب مصادر توفير الدعم اللوجستي لضمان مغادرة مئات السفن العالقة بالمضيق، وتوفير مرافقة عسكرية منتظمة ومراقبة مستمرة عبر الفرقاطات والمدمرات، لمنح شركات الشحن الثقة أثناء المرور، وتنفيذ عملية واسعة النطاق لإزالة الألغام.</p><p class='article-text'>ويبدو الموقف الأوروبي معقداً ومتوازناً بين ثلاثة اعتبارات رئيسية: حماية أمن الطاقة، ومنع توسع الحرب، والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وهذه الحرب ضد إيران تثير قلق الأوروبيين لأنها تُحوّل انتباههم عن أوكرانيا، التي كان ينبغي أن تكون أولويتهم.</p>

أوروبا تتحرك في ملف «هرمز».. هل اقتربت المواجهة مع إيران؟

<p class='article-text'>أظهرت لقطات لرويترز أن سفينة الرحلات البحرية التي تعرضت لتفشٍ قاتل لفيروس "هانتا" وصلت في وقت مبكر من يوم الأحد بالقرب من ميناء غرانديلا في تينيريفي، حيث سترسو لإجلاء الركاب وبعض أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'>وسيخضع الركاب، الذين لم يُظهر أيٌّ منهم علامات إصابة، لفحوصات من قبل السلطات الصحية الإسبانية للتأكد من بقائهم دون أعراض، ثم سيتم نقلهم إلى اليابسة بواسطة قوارب صغيرة، وفقًا لمسؤولين إسبان.</p><p class='article-text'>ثم ستنقل حافلات معزولة الركاب إلى المطار الرئيسي في الجزيرة الإسبانية الذي يبعد حوالي 10 دقائق، حيث سيستقلون طائرات متجهة إلى بلدانهم.</p><p class='article-text'>ويُعتبر جميع الركاب على متن سفينة الرحلات الفاخرة (MV Hondius) مخالطين عاليي الخطورة كإجراء احترازي، بحسب ما ذكرته وكالة الصحة العامة الأوروبية في وقت متأخر من يوم السبت كجزء من توصياتها العلمية السريعة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإجلاء بين الساعة 7:30 و8:30 صباحًا (0630-0700 بتوقيت غرينتش)، وفقًا للسلطات الإسبانية.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون حكوميون يوم السبت إن المواطنين الإسبان سيكونون أول من ينزل من السفينة، على أن تتبعهم الجنسيات الأخرى في مجموعات. وسيبقى 30 فردًا من الطاقم على متن السفينة للإبحار بها إلى هولندا حيث سيتم تطهيرها.</p><p class='article-text'>وغادرت السفينة متجهة إلى إسبانيا يوم الأربعاء من سواحل الرأس الأخضر بعد أن طلبت منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي من البلاد إدارة عملية إجلاء الركاب بعد اكتشاف تفشي فيروس هانتا.</p><p class='article-text'>ووصل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس مساء السبت إلى تينيريفي في جزر الكناري، إلى جانب وزيري الداخلية والصحة الإسبانيين ووزير السياسة الإقليمية، لتنسيق وصول السفينة.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن ثمانية أشخاص أصيبوا بالمرض، بينهم ثلاثة توفوا - زوجان هولنديان ومواطن ألماني. وأكدت المنظمة أن ستة من هؤلاء الأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس، مع وجود حالتين أخريين مشتبه بهما.</p><p class='article-text'>وعادةً ما ينتشر فيروس هانتا عن طريق القوارض، لكنه قد ينتقل في حالات نادرة من شخص لآخر. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الخطر على عموم سكان العالم منخفض، لكن الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يُعتبر متوسطًا.</p>

وصول السفينة السياحية المصابة بـ "هانتا" إلى تينيريفي الإسبانية

<h1>الدولة تؤكد الاحتفاظ بحقها في الرد على اعتداءات طهران</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت إيران أمس لمغامرة التصعيد عبر عدوان جديد على دولة الإمارات التي تمكنت من إحباطه. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت أمس مع 12 صاروخاً باليستياً و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 549 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2260 طائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 227 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية ، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.</p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الدفاع، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><h2>تصعيد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فوراً، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية. وحمّلت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الغادرة وتداعياتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174429.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إفلاس أخلاقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين ليس إلا إفلاساً أخلاقياً لنظام اختار العدوان نهجاً في التعامل مع جيرانه. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن موقف الإمارات الصلب والمبدئي لن يرهبه هذا التصعيد، ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة في المنطقة، مؤكداً أن إيران أخطأت العنوان مجدداً.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات مؤكداً أن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. وشدد البديوي، على أن استهداف دولة الإمارات يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويعكس نهجاً تصعيدياً يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. </div></p><p class='article-text'>ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما جدد البديوي، تضامن المجلس الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ووقوفه صفاً واحداً معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وخرقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2817)، ولوقف إطلاق النار المعلن.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامنها مع دولة الإمارات، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ورادعة تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة وغير المبررة، بما يسهم في الحفاظ على أمن دول المنطقة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان أمن الطاقة العالمي، وحرية وسلامة الملاحة البحرية، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت أراضي الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، مشددة على رفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وحذّر بيان الخارجية من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، التي تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية بدولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الاعتداءات السافرة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتعدياً مرفوضاً على سيادة الدول وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>وشدد اليماحي في بيان، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إدانة هذه الاعتداءات الغادرة ووقفها فوراً، واتخاذ مواقف حازمة تضمن عدم تكرارها، لما تمثله من تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، كما تؤكد مجددًا تعمد إيران لانتهاك كافة مبادئ وقواعد حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأعرب اليماحي، عن تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام إلى جانب دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكداً أن أمن دولة الإمارات هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار. كما أدان أبو الغيط، في بيان، الإعتداء الإيراني السافر. </div></p><p class='article-text'>وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملاً إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.</p><h2>إدانة أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة، معرباً عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات غير المقبولة التي تنتهك السيادة والقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في منشور على منصة إكس، إن شريكتنا، الإمارات العربية المتحدة، تعرضت مرة أخرى لهجمات خبيثة بصواريخ وطائرات مسيرة مصدرها إيران، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات قيادة وشعباً ومع شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط .</p><p class='article-text'>وشددت فون دير لاين على أن هذه الهجمات غير مقبولة وتشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة وللقانون الدولي ، محذرة من أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا.</p>

دفاعاتنا الجوية تعترض بنجاح عدداً من الصواريخ والمسيّرات

إيران تغامر بالتصعيد والإمارات تحبط العدوان الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2006، وفي خضم خطوات الإمارات الضخمة لتعزيز أسس رؤيتها المبكرة نحو اقتصاد المستقبل وتدعيم قوتها الاقتصادية العالمية، كان موعد قطاع الطاقة المتطورة مع إنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».. </div></p><p class='article-text'>هذا الكيان الاقتصادي الضخم الذي أنهى عقدين من الزمان ليتبوأ مكانة عالمية في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، الذي استطاع ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات ضمن قطاع الطاقة العالمي، إلى جانب دعم تنويع مصادر الاقتصاد والطاقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/04/30/5168977.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ تأسيسها منذ عقدين، كانت الشركة بمثابة مبادرة حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، والحفاظ على موقع الإمارات في قطاع الطاقة عالمياً. وفي تلك الفترة، كانت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محدودة الانتشار عالمياً ولم تكن هناك جدوى اقتصادية واضحة للطاقة النظيفة، ولم تتجاوز القدرات العالمية للطاقة المتجددة جزءاً بسيطاً مما هي عليه اليوم.</div></p><h2>بدايات قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ البدايات الأولى القوية، استثمرت شركة «مصدر» مليارات الدولارات في مشاريع تجريبية نوعية. وبحلول عام 2010، بدأت الشركة بناء أول مشاريعها الأساسية ومن أبرزها: مدينة مصدر – أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وهو مشروع حضري مستدام بقيمة تقارب 22 مليار دولار صُمم ليكون أول مدينة منخفضة الكربون في العالم ويضم مناطق سكنية ومراكز أبحاث وشركات تكنولوجيا. كذلك من بين المشاريع محطة مصدر الشمسية والتي تم تدشينها في 2009 وهي أول محطة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة في الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التأسيس دخلت شركة «مصدر» مرحلة التوسع الإقليمي والعالمي، حيث انتقلت من التجريب إلى التنفيذ الفعلي لمشاريع ضخمة انتشرت في العديد من مناطق وقارات العالم في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى والجنوبية وأفريقيا والأمريكتين وجزر المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت «مصدر»، التي تشترك في ملكيتها ثلاث شركات طاقة إماراتية بارزة هي «أدنوك» و«مبادلة» و«طاقة»، تعمل في 40 سوقاً حول العالم وتبلغ محفظتها الاستثمارية التقديرية حوالي 9 مليارات دولار، لاعباً أساسياً في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة بنحو 80 مشروعاً رئيسياً في ست قارات حول العالم تسهم مباشرة في إمداد ما يتخطى 8 ملايين مسكن بالطاقة الكهربائية، إلى جانب توفير الكم الأكبر من احتياجات الطاقة الكهربائية إلى 17 وجهة دولية وآلاف من القرى والمجتمعات الحضرية حول العالم، حيث تبلغ القدرة الإجمالية لمشاريع الشركة 65 جيجاواط، مع طموح بالوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</div></p><h2>ريادة في القطاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من ريادتها في النهوض بقطاع الطاقة النظيفة ودعم تحقيق رؤية دولة الإمارات وتكريس دورها الرائد في مجالي الاستدامة والعمل المناخي، تواصل «مصدر» تطوير المشاريع الرائدة التي الاستفادة من خبرات هؤلاء الشركاء لترسيخ مكانتها شركة عالمية رائدة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع «مصدر» بسجل حافل في تطوير مشاريع رائدة باستخدام تقنيات طاقة نظيفة متطورة وذات نجاعة تجارية وقابلة للتطوير على نطاق واسع وذلك عبر تشجيع الابتكار في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والطاقة الحرارية الأرضية إلى جانب المجالات المتطورة لاستخلاص الطاقة من معالجة النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع نوعية المشاريع في محفظة أنشطة الشركة، كانت الحصة الأكبر لصالح الطاقة الشمسية المتجددة من خلال 44 مشروعاً، إلى جانب 23 مشروعاً لطاقة الرياح، و8 مشاريع مشتركة ما بين الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، إلى جانب مشروعين للطاقة الحرارية، وأيضاً مشروعان لتخزين الطاقة، إضافة إلى مشروع للطاقة الكهروضوئية العائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أكبر الأسواق الدولية التي شهدت أنشطة شركة «مصدر» هو بولندا، حيث تضم 9 مشاريع منها 8 مشاريع تجمع ما بين الطاقة الشمسية والرياح، حيث تخدم 223 ألف منزل إلى جانب مشروع للطاقة الشمسية يخدم 190 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما جاء السوق المصري كثاني أكبر المشاريع على لائحة مصدر بإجمالي 7 مشاريع للطاقة عبر 6 مشاريع للطاقة الشمسية، إلى جانب مشروع لطاقة الرياح حيث تخدم تلك المشاريع احتياجات ما يتخطى مليون منزل في مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت مصدر 7 مشاريع في السوق الأمريكي توفر طاقة إلى 430 ألف منزل وذلك عبر 4 مشاريع لطاقة الرياح و3 محطات للطاقة الشمسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خارطة مشاريع مصدر 7 مشاريع أخرى في أوزبكستان من خلال 6 مشاريع للطاقة الشمسية وآخر لطاقة الرياح وتخدم تلك المشاريع 436 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما مثلت انجلترا خامس أكبر واجهة لمشاريع «مصدر» عبر محفظة 6 مشاريع بإجمالي طاقة إنتاجية تناهز 4.5 جيجا وات تغذي 3 ملايين و750 ألف منزل وتضم 4 مشاريع لطاقة الرياح ومشروعين لتخزين الطاقة، إلى جانب مشروع في اسكتلندا لطاقة الرياح أيضاً وذلك لخدمة 22 ألف منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يضم سوق جنوب أفريقيا كسادس أكبر الوجهات الدولية 5 مشاريع لطاقة الرياح أيضاً تخدم 646 ألف منزل، فيما ضمت أذربيجان 4 مشروعات لإنتاج الكهرباء عبر 3 مشروعات للطاقة الشمسية المتجددة تتضمن مشروع قيد التشغيل ومشروعين تحت التطوير ومشروع أخر تحت التطوير أيضاً لتوليد الكهرباء من استخدام طاقة الرياح بطاقة 240 ميجا واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت مشاريع مصدر مشروعين لطاقة الرياح في الأردن وذلك لتغذية 143 ألف منزل. كما تضم القائمة مشروعين آخرين في جزيرة سيشل يضمان مشروعاً لطاقة الرياح، ومشروعاً آخر للطاقة الشمسية يخدمان إجمالاً الهدف بتوفير الطاقة الكهربائية إلى 2100 منزل.</div></p><h2>أفريقيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد السوق الأفريقي فهناك مشروعان للحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية في موريتانيا وذلك لتوفير احتياجات 49 ألف منزل، ومشروعان أيضاً لطاقة الرياح في السنغال بطاقة 200 ميجاوات، إلى جانب مشروع موسع للطاقة الشمسية في المغرب يخدم احتياجات 1000 قرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في آسيا، فضمت إندونيسيا مشروعين لشركة «مصدر» تصدرهم مشروع للطاقة الحرارية الأرضية ضمن استثمارها في أحد أكبر الشركات العالمية في هذا المجال النشط لإنتاج الطاقة، فيما اختص المشروع الثاني بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية. </div></p><p class='article-text'>كما شهدت أفغانستان بدورها تنفيذ «مصدر» لمشروع مجتمعي لتركيب ألواح شمسية لتوليد الكهرباء لتعزيز استفادة الطاقة لقرابة 600 منزل ومنشأة تعليمية في الدولة.</p><h2>أسواق أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الأسواق الأوروبية فضم السوق الألماني مشروعاً لإنتاج الطاقة من توربينات الرياح وذلك بهدف توفير احتياجات الكهرباء إلى 475 ألف منزل، كما ضمت اللائحة مشروعاً في مونتينجرو لإنتاج الكهرباء باستخدام طاقة الرياح لتغذية احتياجات 45 ألف منزل، وآخر لطاقة الرياح في دولة صربيا بطاقة 158 ميجا وات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفذت «مصدر» حزمة من المشاريع لتوفير الحصة الأكبر من احتياجات الطاقة الكهربائية في 11 سوقاً دولياً ضمن جزر المحيط الهادي شملت كيرباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا وبالاو وفانواتو وتوفالو وتونجا وناورو وجزر سليمان ولاكارو وجزيرة يوبولو وأيضا في 6 أسواق دولية في جزر الكاريبي ضمت جزيرة أنتيغوا وبربودا وجزر البهاما وبربادوس وبليز وسانت فنسنت وسورنام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد آخر، ضمت أيضاً لائحة المشاريع قيد التطوير مشروعاً لطاقة الرياح في كازاخستان بطاقة إنتاجية 1 جيجا وات وذلك لتغذية احتياجات 300 ألف منزل، وأيضاً مشروعاً للطاقة الكهروضوئية العائمة في ماليزيا بطاقة إنتاجية 200 ميجاوات وذلك لخدمة 100 ألف منزل، إلى جانب مشروع آخر في أرمينيا للطاقة الشمسية بطاقة 200 ميجا وات وذلك لاستفادة 280 ألف منزل.</div></p><h2>تنمية مستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل كافة أنشطتها في مجال تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع الطاقة النظيفة ووفق اعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، تحرص «مصدر» على تسخير مواردها وقدراتها في مجال الابتكار للمساهمة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث تلعب مصدر دوراً دولياً عبر تلك الحزمة في دعم رؤية العالم في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال توفير الكهرباء من مصادر طاقة منخفضة الكربون مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مشاريع مصدر مجتمعة في تفادي إطلاق 14 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً وتدعم مصدر جهود إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة والشحن لمسافات طويلة والطيران، وذلك من خلال الاعتماد على الهيدروجين الأخضر، حيث تهدف لأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أخذت على عاتقها ومن خلال التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، والشركات متعددة الجنسيات الإسهام بتأثير فعال في دعم تطوير وتبني حلول مجدية تجارياً في مجال الطاقة المتجددة حول العالم.</div></p><h2>اقتصاد مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت شركة «مصدر» أداة استراتيجية للإمارات في الانتقال من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة. وفي ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة، يبدو أن «مصدر» ليست مجرد شركة، بل نموذج اقتصادي يعكس مستقبل الطاقة في الشرق الأوسط والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل شركة «مصدر» اليوم نموذجاً عالمياً لشركات الطاقة الجديدة، حيث نجحت خلال أقل من 20 عاماً في بناء شبكة مشاريع عالمية، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتحقيق حضور قوي في أكثر من 40 دولة. ولم تعد «مصدر» مجرد شركة إماراتية، بل لاعباً عالمياً يعيد تشكيل مستقبل الطاقة النظيفة، في وقت يتجه فيه العالم نحو التحول الكامل بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p>

20 عاماً من الريادة العالمية في مجال التنمية المستدامة

«مصدر».. طاقة متجددة تسري في 8 ملايين منزل حول العالم

<p class='article-text'>بكين – أحمد صديق وحمد آل علي</p><p class='article-text'>تعتبر "جيلي" واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات في الصين والعالم، حيث تحولت خلال عقود قليلة من مشروع صغير إلى تكتل صناعي عالمي ينافس كبرى الشركات العالمية.</p><p class='article-text'>وقد استطاعت الشركة أن تثبت نفسها بقوة في سوق السيارات من خلال الابتكار التكنولوجي، والاستحواذات الاستراتيجية، والتوسع العالمي السريع. ويمثل صعود "جيلي" نموذجاً واضحاً للتحول الصناعي في الصين، وانتقالها من الإنتاج منخفض التكلفة إلى المنافسة في الفئات المتقدمة.</p><p class='article-text'>نشأة الشركة</p><p class='article-text'>تأسست "جيلي" عام 1986 على يد رجل الأعمال الصيني، لي شوفو، في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ. وفي بداياتها، لم تكن الشركة تعمل في مجال السيارات، بل بدأت كمصنع لقطع غيار الثلاجات، ثم تحولت لاحقاً إلى صناعة الدراجات النارية في 1994.</p><p class='article-text'>وفي عام 1997، دخلت "جيلي" مجال صناعة السيارات، لتصبح أول شركة سيارات مملوكة للقطاع الخاص في الصين، وهو إنجاز مهم في وقت كانت فيه معظم شركات السيارات مملوكة للدولة.</p><p class='article-text'>التوسع العالمي</p><p class='article-text'>شهدت "جيلي" نمواً سريعاً خلال العقدين الماضيين، حيث توسعت من شركة محلية إلى شركة متعددة الجنسيات تعمل في مختلف أنحاء العالم. ويعد عام 2010 نقطة تحول رئيسية في تاريخ الشركة، عندما قامت بالاستحواذ على شركة "فولفو كارز"  من شركة "فورد"، في صفقة لاقت اهتماماً عالمياً كبيراً. هذا الاستحواذ لم يكن مجرد توسع اقتصادي، بل كان خطوة استراتيجية للحصول على التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الهندسية الأوروبية. ومن خلال الحفاظ على استقلالية "فولفو"، تمكنت "جيلي" من تطوير علامتها التجارية والاستفادة من نقل المعرفة.</p><p class='article-text'>لاحقاً، استحوذت أو استثمرت "جيلي" في العديد من العلامات التجارية العالمية، مثل: "بولستار" و"لوتس كارز" و"بروتون" و"سمارت" بالتعاون مع "مرسيدس". كما اشترت "جيلي" حصة في شركة "أستون مارتن". كذلك دخلت "جيلي" في شراكات صناعية مع شركات مثل "رينو" لتطوير محركات وتقنيات جديدة.</p><p class='article-text'>الابتكار</p><p class='article-text'>وتستثمر "جيلي" بشكل كبير في البحث والتطوير، حيث تمتلك شبكة عالمية من مراكز البحث تشمل الصين وأوروبا، وفي السنوات الأخيرة، أطلقت الشركة أنظمة هجينة متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحقق كفاءة عالية في استهلاك الوقود تصل إلى نحو 45 كيلومتراً لكل لتر، ما يعزز قدرتها التنافسية عالمياً.</p><p class='article-text'>الإنتاج</p><p class='article-text'>وتمتلك "جيلي" العديد من المصانع في الصين، موزعة في مدن مثل هانغتشو ونينغبو وتشنغدو. وتستخدم الشركة تقنيات متقدمة في التصنيع، مثل: المصانع الذكية المعتمدة على الروبوتات، وتقنيات الجيل الخامس في خطوط الإنتاج، وأنظمة مراقبة رقمية للإنتاج. وتتميز بعض مصانعها، مثل "المصنع المظلم"، بقدرتها على العمل بشكل شبه كامل دون تدخل بشري.</p><p class='article-text'>الأداء المالي والإنتاجي</p><p class='article-text'>وحققت "جيلي" نمواً كبيراً في الإنتاج والمبيعات، حيث بلغ إنتاجها أكثر من 4.1 ملايين سيارة في عام 2025. وتجاوزت مبيعاتها التراكمية 19 مليون سيارة عالمياً. وأصبحت "جيلي" ضمن قائمة "فورتشن جلوبال 500" لعدة سنوات متتالية. كما أن السيارات الكهربائية والهجينة تمثل نسبة متزايدة من مبيعاتها، مما يعكس توجهها نحو المستقبل.</p><p class='article-text'>التوسع الدولي</p><p class='article-text'>وتعمل "جيلي" في العديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك: أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتسعى الشركة إلى زيادة صادراتها بشكل كبير، مع خطط للوصول إلى مبيعات تتجاوز 5 ملايين سيارة سنوياً خلال السنوات القادمة.</p><p class='article-text'>كما بدأت الشركات الصينية، ومنها "جيلي"، في استهداف الأسواق الأوروبية بسيارات كهربائية متقدمة بأسعار تنافسية، ما يشكل تحدياً للعلامات التقليدية.</p><p class='article-text'>المنافسة العالمية</p><p class='article-text'>زتواجه "جيلي" منافسة قوية من شركات عالمية مثل: "تويوتا" و"فولكسفاجن" و"تسلا"، إلا أن الشركة استطاعت التميز من خلال تقديم سيارات ذات جودة عالية بأسعار أقل، بالإضافة إلى دمج التكنولوجيا المتقدمة في منتجاتها. وقد بدأت الشركات الصينية، بما فيها "جيلي"، في منافسة الشركات الألمانية حتى في فئة السيارات الفاخرة، وهو تحول كبير في الصناعة العالمية.</p><p class='article-text'>التحديات</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من النجاح الكبير، تواجه "جيلي" عدداً من التحديات، منها: المنافسة الشديدة في سوق السيارات الكهربائية، والقيود التجارية في بعض الأسواق مثل الولايات المتحدة، والحاجة إلى تعزيز صورة العلامة التجارية عالمياً، والتغيرات السريعة في التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتركز "جيلي" بشكل كبير على الاستدامة، حيث تستثمر في السيارات الكهربائية بالكامل، والسيارات الهجينة، وتقنيات البطاريات، وتقليل الانبعاثات. وقد أصبحت نسبة كبيرة من مبيعاتها من السيارات الكهربائية والهجينة، مما يعكس التزامها بالتحول الأخضر.</p><p class='article-text'>أهداف مستقبلية</p><p class='article-text'>وتسعى "جيلي" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المستقبلية منها: أن تصبح من أكبر شركات السيارات في العالم، وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، وتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتوسيع استثماراتها في التكنولوجيا. كما تعمل الشركة على إعادة هيكلة علاماتها التجارية لتعزيز الكفاءة والتركيز على الابتكار.</p><p class='article-text'>وتمثل "جيلي" نموذجاً ناجحاً للتحول الصناعي والاقتصادي في الصين، حيث استطاعت خلال فترة قصيرة نسبياً أن تنتقل من شركة محلية صغيرة إلى لاعب عالمي مؤثر في صناعة السيارات. ومن خلال استراتيجيتها القائمة على الابتكار، والاستحواذات الذكية، والتوسع الدولي، تمكنت من منافسة كبرى الشركات العالمية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التحول نحو السيارات الكهربائية والذكية، تبدو "جيلي" في موقع قوي يمكنها من لعب دور رئيسي في مستقبل صناعة السيارات عالمياً. ورغم هذه التحديات، فإن قدراتها التكنولوجية واستثماراتها الكبيرة تشير إلى أن الشركة ستظل أحد أبرز المنافسين في هذا القطاع الحيوي.</p>

"جيلي".. من مشروع صغير إلى تكتل صناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت مالية دبي بالتعاون مع الشبكة الدولية لأبحاث القوانين والسياسات الضريبية ITLRN، بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للضريبة، الذي عُقد في مكتبة محمد بن راشد بالتزامن مع القمة العالمية للحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع المؤتمر، الذي رفع شعار «تحقيق اليقين الضريبي للشركات على المستوى الدولي في ظل التحديات»، أكثر من 400 مسؤول وخبير من مختلف أنحاء مجتمع الضريبة العالمي، مرسخاً بذلك دور دبي المتنامي بوصفها منصة محورية للحوار والتعاون الدولي في مجال السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث مشاركة 50 متحدثاً يمثلون 22 دولة، كان بينهم ممثلون رفيعو المستوى من المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بجانب نخبة من صناع السياسات ومسؤولي الضرائب والأكاديميين، وممثلي الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر أكثر من 170 جهة، منها 132 شركة من القطاع الخاص و39 مؤسسة حكومية وأكاديمية، ما يعكس فاعلية المشاركة من مختلف القطاعات ودورها في صياغة مستقبل المشهد الضريبي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرف المشاركون في المؤتمر على أهم التطورات المؤثرة في أنظمة الضرائب العالمية، حيث تركزت المناقشات على الخلافات بشأن التسعير التحويلي، وتفسير المعاهدات الضريبية، وآليات منع النزاعات وحلها، والآثار المتغيرة لاتفاقية إطار الحد الأدنى العالمي للضريبة، والتي أقرتها حديثاً منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، إن الاختتام الناجح للمؤتمر الدولي الخامس للضريبة، يبرز «التزام دبي بتعزيز الحوار الدولي البناء»، مشيراً إلى أن المشاركة العالمية الواسعة التي شهدها مؤتمر هذا العام «تعكس أهمية التعاون في مواجهة التحديات الضريبية الناشئة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «تؤكد حكومة دبي التزامها بدعم التعاون الدولي والحرص على إيجاد حلول عملية تعزز اليقين الضريبي، وترسخ ثقة المستثمرين، وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أشارت ريهام محمد كرمستجي، مدير إدارة الشؤون الضريبية في مالية دبي، إلى أن المناقشات التي شهدها المؤتمر الدولي للضريبة أكدت أهمية تبادل المعرفة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعامل مع المشهد الضريبي متزايد التعقيد. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «أتاح المؤتمر منصة مهمة لتبادل الخبرات وتطوير مناهج استشرافية لمنع النزاعات الضريبية وحلها. ويُعد هذا الحوار أساسياً لتعزيز العدالة والشفافية وترسيخ الاستقرار في النظام الضريبي الدولي».</p><p class='article-text'>وفي تعليق له على نتائج المؤتمر، قال البروفيسور دكتور فيكرام تشاند، الخبير المستقل في إدارة المنازعات الضريبية الدولية ورئيس المؤتمر في الشبكة الدولية لأبحاث القوانين والسياسات الضريبية، إن المشاركة الدولية الواسعة والعمق الفني للمناقشات في مؤتمر هذا العام «يُبرزان الأهمية المتزايدة للحوار التعاوني في معالجة حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على المشهد الضريبي العالمي».</p><p class='article-text'>وأكد أن تبادل الخبرات العملية ووجهات النظر المتعلقة بالسياسات الضريبية في مؤتمر دبي «من شأنه أن يسهم إسهاماً فاعلاً في تعزيز أطر منع النزاعات وحلها على مستوى العالم، ما يدعم استقرار الاستثمار والنمو الاقتصادي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد اختتام الدورة الخامسة من المؤتمر الدولي للضريبة بنجاح امتداداً لزخم المؤتمرات السابقة التي نظمتها الشبكة الدولية لأبحاث القوانين والسياسات الضريبية، والتي عقدت في بلغراد وميلانو وفادوز ولندن، ما يعزز مكانة دبي مركزاً رائداً للحوار الضريبي الدولي ووضع السياسات المستقبلية.</div></p>

نظمته مالية دبي بالتعاون مع الشبكة الدولية للأبحاث الضريبية

400 مسؤول وخبير في المؤتمر الدولي للضريبة بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت موسكو حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتوثيق التزاماته بعدم التوسع شرقاً بعد عقود من الوعود الشفهية التي«تم نسيانها وتجاهلها»، ورد الحلف بمناورات أمس، على ضفاف بحر البلطيق، والهدف المعلن «ردع روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السفارة الروسية في بلجيكا، إن التأكيد القانوني للوعد الشفهي ضروري لأن «جميع الوعود الشفوية التي قطعها أعضاء الناتو أنفسهم في الماضي بشأن عدم توسيع الكتلة قد تم نسيانها وتجاهلها في لحظة مناسبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتصريحات رسمية، ستشمل المطالب الروسية، إلغاء قرار قمة بوخارست لعام 2008، الذي تعهد فيه الحلف بانضمام أوكرانيا وجورجيا إلى عضويته في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت البعثة الدبلوماسية، أنه حتى خلال إعادة توحيد ألمانيا، وعد قادة الناتو القيادة السوفييتية بأن المنظمة لا تخطط لتوسيع الحلف شرقاً. وأكدوا أن الأدلة الوثائقية على هذه التصريحات محفوظة في الأرشيفات الحكومية للدول الغربية، ولكن، وفقاً للسفارة، يتم إخفاؤها عمداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في حين شارك الآلاف من قوات حلف الناتو في مناورات جرت، أمس، على ساحل ألمانيا المطل على بحر البلطيق وصفها مسؤولون عسكريون بأنها تعبير عن الجهوزية لما يسميه الحلف «ردع روسيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرّبت قوات بحرية وخاصة على السيطرة على شاطئ في ميدان بوتلوس للتدريب قرب مدينة كيل الساحلية في إطار مناورات «ستيدفاست دارت 2026» الأوسع لاختبار قدرة الحلف على تحريك القوات سريعاً عبر أراضي «الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك نحو 3000 جندي في المناورات التي جرت بقيادة الجنرال الألماني إنغو غيرهارتز، وشاركت فيها مقاتلات ألمانية من طراز «يوروفايتر» و15 مركباً، إضافة إلى غواصين قتاليين إسبان، ووحدات تركية تستخدم مركبات «زاها» البرمائية الهجومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الذي تابع المناورات، بأنها تظهر بأن الناتو «موحّد ومستعد للتحرك». وقال «خصوصاً في بحر البلطيق، تدهور الوضع الأمني بشكل كبير»، مضيفاً أن هذا النوع من المناورات يظهر «جديّتنا بشأن الردع».</div></p><h2>تهديد حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المفتش العام للجيش الألماني الجنرال كارستن بروير، إلى أن برلين وحلفاءها في الناتو يواجهون «تهديداً حقيقياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تواصل روسيا توجيه قواتها المسلّحة غرباً»، مضيفاً أن مناورات على غرار تلك الجارية حالياً لديها «تأثير دبلوماسي» أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودقت الحكومات الأوروبية أيضاً ناقوس الخطر حيال ما تصفه بـ«تصاعد الأنشطة الخبيثة» لروسيا، بما يشمل تخريب خطوط السكك الحديدية في بولندا وعمليات الحرق العمد والهجمات الإلكترونية في أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مناورات «بوتلوس» جزءاً من مناورات «ستيدفاست دارت 2026» متعددة الجنسيات التي تستمر من يناير حتى مارس، ويشارك فيها نحو 10 آلاف جندي من 11 دولة أوروبية منضوية في «الناتو». وينتشر حوالى 7300 من هؤلاء الجنود في ألمانيا وحدها.</div></p><h2>غياب أمريكا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أنه لا يشارك أي جنود أمريكيين في التدريبات. ورفض بيستوريوس الإشارات إلى أن غياب القوات الأمريكية يعكس توتراً في العلاقات عبر الأطلسي، مشيراً إلى أن الأمر «عادي جداً» ويعود إلى نظام يقوم على المداورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد «ستيدفاست دارت» أكبر مناورات حتى اللحظة تجريها «قوة الرد المتحالفة» التابعة للحلف والتي تأسست في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقع من القوة في الأزمات أن تنشر ما يصل إلى 40 ألف جندي في غضون عشرة أيام، بانتظار الحصول على موافقة مجلس شمال الأطلسي التابع للحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا بعدما انتهى اليوم الثاني من المفاوضات التي عقدت في جنيف بين موسكو وكييف وواشنطن سعياً للتوصل إلى حل بشأن حرب أوكرانيا، بحسب ما أكد الطرفان.</div></p><p class='article-text'>وأكدت مصادر في كل من موسكو وكييف انتهاء اليوم الثاني من التفاوض. ونقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن كبير المفاوضين فلاديمير ميدينسكي قوله، إنه من المقرر عقد مباحثات جديدة «في المستقبل القريب».</p>

تدريبات للحلف على ضفاف البلطيق لـ «ردع روسيا»

موسكو تطالب «الناتو» بتوثيق الوعد الشفهي بعدم التوسع شرقاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس سوق دبي العقاري تنوّعاً واسعاً في جنسيات المشترين، في مؤشر واضح إلى جاذبية الإمارة وجهة استثمارية عالمية تجمع بين الاستقرار، والعائد، وسهولة التملّك للأجانب، وبناءً على بيانات شركة «بيتر هومز»، تُظهر اتجاهات الصفقات خلال الفترة الأخيرة أن الطلب الدولي لا يزال يشكل ركيزة أساسية لنشاط السوق، إلى جانب الطلب المحلي والإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر الجنسيات الآسيوية، وفي مقدمتها المشترون من الهند، قائمة الجنسيات الأكثر نشاطاً ضمن قاعدة عملاء الشركة خلال 2025، مدفوعة بروابط تجارية طويلة الأمد مع دبي، وحضور قوي لروّاد الأعمال والمهنيين، إضافة إلى الطلب الاستثماري والسكني على حد سواء. كما يبرز حضور المشترين البريطانيين بشكل لافت، مدعومين بعوامل تتعلق بالاستقرار القانوني، والعوائد الإيجارية الجاذبة مقارنة بالأسواق الأوروبية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ المستثمرون من باكستان على نشاط ملحوظ، إلى جانب طلب متنامٍ من دول الشرق الأوسط وأوروبا، ما يعكس اتساع قاعدة الطلب وتنوّع دوافع الشراء بين الاستثمار طويل الأجل، والانتقال والإقامة، وتنويع المحافظ العقارية. كما تسجّل جنسيات من أمريكا الشمالية حضوراً متزايداً، في ظل تحسّن صورة دبي كمركز أعمال عالمي ونقطة ربط بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه البيانات إلى أن الطلب في دبي هيكلي أكثر منه موسمي، قائم على عوامل مستدامة مثل النمو السكاني، وبرامج الإقامة طويلة الأجل، وتطوّر البنية التحتية، ونضج الإطار التنظيمي، كما تعكس قدرة السوق على استقطاب شرائح مختلفة عبر فئات سعرية وأنماط عقارية متعددة، من الشقق المتوسطة إلى العقارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات «بيتر هومز» شريحة من نشاط الوسطاء العقاريين في دبي ضمن قاعدة عملاء الشركة، ولا تمثل بالضرورة التوزيع الكامل لجنسيات المشترين في السوق العقاري ككل، إلا أنها تُعد مؤشراً اتجاهياً مهماً إلى تنوّع الطلب الدولي واتساع قاعدة المستثمرين النشطين في الإمارة.</div></p><p class='article-text'> </p>

ما الجنسيات الأكثر استثماراً في عقارات دبي 2025؟

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك "إنفستوبيا" للمرة الأولى في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، من خلال "إنفستوبيا دافوس" التي شهدت جلسة حوارية بعنوان: "إلى أين سيتجه رأس المال العالمي في المرحلة المقبلة؟ المنصات والسياسات والشراكات التي تُشكّل الاقتصاد الجديد" وذلك بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ورئيس إنفستوبيا؛ وروبرتو هورنويغ، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في ستاندرد تشارترد، والرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وإفريقيا، وبمشاركة نخبة من صناع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نشهد اليوم تحولات كبيرة في حركة رأس المال العالمي، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية انخفضت بنسبة 11% في عام 2024 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقابل 1.67 تريليون دولار في عام 2023، نتيجة التغييرات الاقتصادية والجيوسياسية المستمرة، وكذلك تأثير المعاملات المالية المتقلبة عبر الاقتصادات الأوروبية الوسيطة، مع توقعات استمرار تباطؤ تدفقات رأس المال المنتج عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "نلاحظ أن المستثمرين أصبحوا يضعون في مقدمة أولوياتهم الاستقرار الاقتصادي الكلي، ووضوح السياسات، وإمكانية الوصول عبر الأقاليم، بدل الاكتفاء بسوق واحدة، حيث لم تعد العوائد وحدها كافية للمستثمرين، بل أصبحت الأطر والسياسات عاملاً رئيسياً ، كما أن حالة عدم اليقين من أبرز ثلاثة عوامل تمنع الاستثمار عبر الحدود، إلى جانب تكاليف التمويل والمخاطر الجيوسياسية، وفق تقرير التنافسية العالمية للاستثمار للبنك الدولي 2024".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال معاليه: تؤدي "إنفستوبيا" دوراً محورياً واستراتيجياً في المشهد الاستثماري العالمي، حيث تتجاوز الصفقات الفردية التقليدية لتبني مسارات استثمارية متكاملة وقابلة للتنفيذ، تتميز بالتنوع والمرونة في قطاعات الاقتصاد الجديد.. وتسعى إنفستوبيا إلى ربط الأولويات السيادية برأس مال القطاع الخاص بشكل فعال، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو المشاريع التي تحقق تأثيراً اقتصادياً ملموساً ومستداماً، مع تقليل المخاطر الناتجة عن التباين بين السياسات والمشاريع والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه معاليه إلى أن هذا النهج يتيح لـ "إنفستوبيا" خلق بيئة استثمارية مترابطة وموثوقة، تعمل على تعزيز قدرة دولة الإمارات على جذب رؤوس الأموال العالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية، مع تسريع تنفيذ المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه خلال مشاركته في الجلسة: "قدمت دولة الإمارات تجربة استثنائية في جذب رؤوس الأموال والاستثمارات والثروات من جميع أنحاء العالم، حيث عملت في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة على بناء منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة وتنافسية، لا سيما أن القطاعات غير النفطية تشكل 77.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الوطني بنهاية النصف الأول من العام الماضي، وتعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 1.4 مليون شركة، كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 45.6 مليار دولار في 2024، وهو ما يضع الإمارات ضمن أكبر 10 دول مستقبِلة للاستثمار عالمياً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الدولة تستضيف أكثر من 200 جنسية وعشرات الآلاف من الشركات متعددة الجنسيات، ما يعزز مكانة الإمارات مركزا رائدا للشركات العالمية وموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا عبر منصة واحدة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، أوضح معاليه في إطار استمرار جهود الدولة في تعزيز جاذبيتها لرؤوس الأموال والاستثمارات، تم إصدار تعديلات جديدة على قانون الشركات التجارية، تهدف إلى توفير إطار قانوني مستقر وشفاف يضمن حقوق المستثمرين، ويسهّل عملية تأسيس الشركات بمختلف أشكالها وتوسيع حجم أعمالها، لا سيما أن هذه التعديلات تقلل المخاطر عبر الحد من الالتزامات المالية للمساهمين، وتضع آليات واضحة لزيادة رأس المال وتداول الأسهم، بما يفتح آفاق التمويل ويعزز بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي ويشجع على المشاركة في المشاريع والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، دعا معالي عبدالله بن طوق المري، المشاركين إلى الاستفادة من المركز الاقتصادي العالمي لدولة الإمارات والذي يتميز ببيئة تشريعية متقدمة ومنظومة اقتصادية تنافسية ويجمع بين الاستقرار، وتوفير الفرص الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن رأس المال العالمي يتجه اليوم نحو الاقتصادات التي تجمع بين التجارة، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، والقطاع المالي، مع تركيز خاص على القطاعات طويلة الأمد مثل تحوّل الطاقة، والتصنيع المتقدّم، والتجارة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستدامة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت متطلباً أساسياً لإدارة المخاطر، لا سيما لدى الصناديق السيادية والمؤسسات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و ناقشت الجلسة توجهات رأس المال العالمي في مرحلة الاقتصاد الجديد، في ظل التحولات الجيوسياسية وتسارع الابتكار التكنولوجي وتحول الطاقة وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، وكذلك كيفية توظيف رأس المال خلال الفترة الراهنة، وما يبحث عنه المستثمرون في مجتمعات الأعمال وأطر السياسات لضمان الاستقرار والقدرة على التوسع في الأسواق الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الجلسة الدور الحيوي للشراكات بين الجهات السيادية والقطاع الخاص والمؤسسات متعددة الأطراف في تشكيل المرحلة المقبلة من النمو العالمي، مع التركيز على كيفية تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة، وربط السياسات ورؤوس الأموال بالفرص الحقيقية في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق الدولة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للأعمال والاستثمار.</div></p>

نتائج البحث عن: الجنسيات الأوروبية